الف به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت متاسفانه کار به جایی رسیده است که نظام جمهوری اسلامی که فلسفه ای جز تحقق عدالت برای تاسیس آن وجود نداشته است و قوه قضائیه که بر اساس شرع و قانون باید پرچمدار عدالت می بوده است به خاطر ضعف ها، نارسایی ها، انحرافات و ملاحظه کاری ها امروز باید پاسخگوی چالش های ضدانقلاب و افراد منحرفی باشند که با انگیزه خودنمایی، قدرت طلبی و در راستای اوهام و انحرافات خود پرچم عدالت را از دست صاحبان واقعی ربوده اند تا سرمایه های اجتماعی نظام را کاهش و سرمایه های فروریخته و سرگردان را به سمت خود جلب کنند.

البته مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از آن مستلزم سلسله ای از اقدامات است. براساس فرهنگ سیاسی اسلام، تجربه بشری و دانسته های علمی و کارشناسی، مهمترین گام برای مبارزه با فساد اقتصادی، شفافیت مالی و اداری در ابعاد مختلف حاکمیت هر کشور است.

خوشبختانه آموزه های دینی بویژه خطبه ها و کلمات علوی در نهج البلاغه و نیز مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی وثیقی است که برای گام نهادن حکومت در مسیر شفافیت باید به آنها توجه کامل شود.

قانون اساسی بر نظارت همگانی مردم  بر حاکمان و برعکس تاکید دارد. همچنین اصل ۶۹ قانون اساسی برانعکاس مذاکرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم از رادیو و انتشار بعدی آن به عنوان رکن تصمیم گیری کشور در روزنامه رسمی، تاکید اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات و تاکید اصل ۴۹ قانون اساسی بر ضرورت بازگرداندن کلیه اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال و نیز تاکید اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر ضرورت رسیدگی به دارایی مقامات از جمله رئیس جمهور و معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، جلوه هایی از احکام مترقی قانون اساسی برای شفافیت در حکومت داری  و پیشگیری از مفاسد اقتصادی است.

قوانین عادی؛

با وجود نقایص قانونی که در زمینه شفافیت وجود دارد خوشبختانه با پیگیری تعدادی از نمایندگان عدالتخواه در مجلس شورای اسلامی قوانینی برای الزام دستگاه های حکومتی به شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری اجرا و ارائه نتایج به تصویب رساندند.

۱- از جمله این قوانین، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی(دوره هشتم) و مصوب ۲۱/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هرچند قانون مذکور به دلیل تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی آن و وجود برخی نقایص و بویژه به دلیل عدم اراده مقامات و مسئولان کشور به مرحله اجرا در نیامده است در حالی که قانون مذکور از ظرفیت قابل اعتنایی برای تحقق شفافیت برخودار است.

۲- از جمله قوانین مهم شفاف ساز و ضد فساد که می توانست اعتماد عمومی را نسبت به نظام جمهوری اسلامی افزایش دهد قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بود. این قانون که در ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان عدالتخواه در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ مطرح شد با فراز و نشب های ۱۱ سال بعد، در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان به استناد اصل ۱۴۲ قانون اساسی و حصری دانستن آن، به گسترش مشمولانی که باید دارایی خود را افشا می کردند ایراد گرفت ، زیرا تفسیرش از اصل ۱۴۲ این بود که مسئولان ملزم به افشای دارایی محصور است به دارندگان سمت های شمرده شده در این اصل. ولی مجلس هشتم بر حکم گسترده اصرار کرد و مصوبه به   مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

متاسفانه روحیات حاکم بر اکثریت اعضای وقت  آن مجمع با پذیرش آن مصوبه و مصوباتی اینچنین که منجر به شفافیت و مقابله و پیشگیری از فساد شود، ناسازگار بوده است. به همین دلیل مجمع پس از چند سال توقف بالاخره در آذرماه ۱۳۹۴ پس از ۷ سال، با حذف اکثر مواد مصوب و تغییر کلی در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رساند که فاقد ضمانت اجرای لازم برای رسیدگی به اموال مسئولان است. با اینحال رئیس قوه قضائیه که هم مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی و هم مطابق این قانون، مسئول اجرای اصل ۱۴۲ و مسئول تدوین و تصویب آیین نامه این قانون ظرف شش ماه بوده است، تاکنون به وظیفه خود عمل نکرده است.

برای جبران بخشی از نقایص قانون رسیدگی به اموال مسئولان ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه، جهت الزام مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی به اعلام دارایی خود ضمانت اجرای کیفری تعیین نمود. با اینحال همانگونه که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هیچ یک از روسای قوه قضائیه اراده ای برای اجرای اصل ۱۴۲ از خود نشان نداده اند و جز به صورت ظاهری و صوری اقدامی برای اجرای این اصل مترقی که مانع فساد و بی اعتمادی می شود به عمل نیاورده اند، هنوز هم اراده ای برای اجرای قانون مذکور مشاهده نمی شود.

۳- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون دیگری است که باید از آن به عنوان قانونی شفاف ساز یاد کرد. این قانون که در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ (مجلس هفتم) به تصویب رسید و پس از مخالفت شورای نگهبان و پس از حدود سه سال و نیم در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد دارای موادی مهم جهت شفاف شدن فعالیت های اداری و اقتصادی دستگاه های حکومتی است.

مطابق ماده ۳ این قانون همه دستگاه های حکومتی موظفند کلیه فعالیتها از جمله مفاصا حسابها، تسهیلات اعطایی، موارد مربوط به واردات و صادرات کالا و متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و کلیه پرداختهای مربوط به این قرادادها را به اطلاع عموم برسانند.

اگر در کشور سازمان یا نهاد یا حداقل فردی مسئول پیشگیری و مبارزه با فساد وجود می داشت پیگیری برای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می توانست نقش مهمی در شفافیت فعالیت های نهادهای حکومتی و مقابله با فساد در پی داشته باشد. قانون مذکور که به صورت آزمایشی در مجلس به تصویب رسیده بود، دولت حتی تا زمان انقضای مهلت آزمایشی آیین نامه های آن را ننوشت و پس از انقضای مدت مذکور نیز دولت برای تمدید آن انگیزه ای از خود نشان نداد تا اینکه با پیگیری تعدادی از نمایندگان و برخی از کارشناسان وزارت اطلاعات این قانون مهم بار دیگر توسط مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا گردید؛ احکام بسیار خوبی در این قانون ۳۵ ماده ای وجود دارد که اکثر آنها همچنان رها شده و بدون اجرا باقی مانده است.

۴- تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا در دی ماه ۱۳۹۲ (مجلس نهم) از جمله قوانین مترقی و کارآمد برای جلوگیری از میلیاردها دلار کالای قاچاق به داخل کشوراست. لیکن متاسفانه دولت یازدهم با وجود ادعاها و شعارها اقدام موثری برای جلوگیری از قاچاق کالا به داخل کشور به عمل نیاورده است. با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت برخورد جدی با قاچاق کالا تاکید داشته اند و حتی بر ضرورت تحریق کالاهای قاچاق اصرار نموده اند با اینحال مهمترین اقدام دولت آمارسازی و نشان دادن کاهش آمار قاچاق به ۱۲ میلیارد دلار بوده است. این آمارسازی به قدری ناپخته و معیوب بوده است که از یک سو وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم در تاریخ ۱۳/شهریور/۱۳۹۶ به صورت تلویحی قاچاق پوشاک به داخل کشور را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد از سوی دیگر چند روز قبل از اینکه تعداد ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق توسط وزارت اطلاعات توقیف شود وزیر اقتصاد در سخنی عجیب و بی پایه اعلام کرد هیچ کالای قاچاقی از مبادی ورودی رسمی به کشور وارد نمی شود. این درحالی است که مطابق اعلام پایگاه اطلاع رسانی org وابسته به سازمان ملل، مابه تفاوت قیمت کالاهایی که در طول یکسال از گمرکات ایران به داخل وارد می شود با قیمت کالاهایی که توسط کشورهای مختلف به ایران صادر می شود حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است و مطابق نظر کارشناسان سالانه حدود ۷ میلیارد دلار قاچاق کالا توسط کوله بران و لنج بران به داخل کشور صورت می گیرد و با احتساب قاچاق کالای همراه مسافر، قاچاق کالا به داخل کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

۵- همانگونه که اشاره شد از جمله اصول مهم ضد فساد در قانون اساسی، اصل ۴۹ این قانون است که مطابق آن دولت (حکومت) باید اموال ناشی از غصب،ربا،اختلاس،رشوه و سوء استفاده از موقوفات، مقاطعه کاریها و معاملات و فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سایر اموال غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق یا بیت المال رد کند. متاسفانه این اصل مهم که اطلاق آن شامل قبل و بعد از انقلاب بوده است در طول ۳۸ سال گذشته جز برای مقامات زمان طاغوت به اجرا درنیامده است. حتی قانونی که در سال ۱۳۶۳ برای اجرای این اصل به تصویب رسیده توجه اصلی آن به رسیدگی به اموال اعضای ساواک و مقامات مختلف زمان شاه و وابستگان آنها بوده است(ماده ۵).

این قانون به گونه ای تنظیم شده است که گویی مفاسد مالی فقط دامن مسئولان زمان شاه را آلوده کرده بود و مسئولان بعد از انقلاب از آلوده شدن به مفاسد مالی و اقتصادی مصونیت خواهند داشت. با اینکه ماده ۴ این قانون به صورت کلی “وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها را موظف کرده است سوابق وزراء،معاونان و… و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم صالحه قضایی طرح نمایند ” لیکن چون این ماده به صورت کلی بوده و مسئول اجرای آن در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی معلوم نیست و مهمتر از آن هیچ ضمانت اجرا و هیچ مجازاتی برای استنکاف کنندگان از اجرای آن، مشخص نشده است لذا عملاً این قانون برای مسئولان بعد از انقلاب به قانونی متروک تبدیل شده است. این اصل قانون اساسی که خود باید مانع به یغما بردن اموال بیت المال شده و اموال غارت شده عمومی را به بین المال برگرداند عملاً منحصر به مسئولان زمان طاغوت شده و نسبت به مقامات و مسئولان بعد از انقلاب بی خاصیت مانده است.

۶- از جمله مواد قانونی مربوط به شفافیت مواد ۲۰ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن و در راستای جلوگیری از تداوم دریافتی های به اصطلاح نجومی وبرخورد با آن اولاً: دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات و مدیران همه قوا و دستگاه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را فراهم سازد و میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد. ثانیاً دستگاه های مشمول این قانون موظفند کلیه پرداختی های ماهانه مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی را منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند.(هرچند کلمه “یک” به صورت غیرقانونی توسط اداره قوانین مجلس حذف شده است با اینحال حذف این کلمه نمی تواند موجب تغییر محتوای عبارت مذکور گردد.)

ثالثاً مطابق تبصره ۱ این ماده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ کلیه پرداختی ها به مقامات، روسا و مدیران دستگاه ها باید توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و از طریق دستگاه قضایی پرداختی های خلاف قانون را به بیت المال بازگردانند.

نکته: قانون گذاری در زمینه های شفافیت مالی و مبارزه با فساد با کندی و سختی انجام می شود و به دلیل حساسیت منفی بخش مهمی از نمایندگان و با توجه به برخورد سرد روسای قوای سه گانه اهتمام لازم را برای تصویب قوانین ضد فساد ندارند و طولانی ترین زمان رسیدگی در طول تاریخ قانون گذاری به اینگونه طرح ها اختصاص می یابد و بعد از تصویب نهایی آن نیز چون متولی معینی برای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد این قوانین به صورت درستی به مرحله اجرا گذاشته نمی شود. همانگونه که اشاره شد قانون رسیدگی به اموال مسئولان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نمونه قوانینی هستند که هم زمانی طولانی برای تصویب آنها تلف شد و هم پس از تصویب، با مقاومت مسئولان کشور برای اجرا مواجه بوده اند.

هرچند وجود قوانین مذکور نشان دهنده تلاش های برای شفافیت و تحقق عدالت و مبارزه با فساد است اما به دلیل نبودن اراده قوی در مبارزه با فساد و نیز عقب ماندگی ها و ضعف های نظارتی کشور و رفتار شدیداً محتاتانه این سازمانها، قوانین مذکور تاکنون به درستی اجرا نشده است.

منبع :گروه اقتصادی الف